اعتماد:قوه قضائيه در لايحه يي ديه زن و مرد و نيز مسلمان با غيرمسلمان را در تصادفات رانندگي برابر اعلام کرده است. مساله ديه براي سال ها يکي از چالش هاي حقوقي در ايران بوده است. مخالفان همواره به شرع استناد مي کرده اند و به دليل خاستگاه قوي آن در منابع قدرت مانع از اصلاح قانون مي شده اند. در برابر نيز طرفداران اصلاح قانون به حقوق اساسي شهروندان - فارغ از عقيده و جنسيت و نژاد و زبان- منبعث از قانون اساسي و نيز پاره يي پيمان هاي بين المللي -که ايران نيز آنها را امضا کرده و قهراً متعهد به رعايت آنهاست- استناد مي کرده اند که منازعه يي با استناد به منابع مشروعيت بخش غيرهمسان و نابرابر است. قوه قضائيه البته در توجيه اقدام خود به اصل عقد و ضرورت رعايت شرايط ضمن آن اشاره کرده که مورد تاييد شرع هم است ولي از اين شبهه بدون پاسخ عبور کرده که اصل فداي فرع نمي شود يا به عبارت ديگر اصل بودن حکم ديه در موارد رانندگي فرع بر حکم عقد و صحت شرايط آن شده است.بنيانگذار جمهوري اسلامي که خود اعلم مراجع زمان خود محسوب مي شدند البته در زمان حکومت خود با استناد به اثربخشي و نقش زمان و مکان در فقه شيعه و اهميت درنظرداشتن آنها هنگام اجتهاد در احکام، راي و فتوايشان به تغيير يا تعطيل موقت احکام ثانويه در صورت مصالح نظام بود و خود نيز مبتکر پاره يي فتاواي متفاوت و اصلاح طلبانه بودند. تاسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام که اختيار تصويب موارد خلاف شرع در صورت اختلاف مجلس و شوراي نگهبان را دارد يکي از اقدامات مشهور ايشان در اين زمينه است. با وجود اين گشايش ارزنده و نيز پاره يي فتاواي راهگشاي مراجع نوانديش -که در سال هاي گذشته مطرح شده- روشن است که گذر از احکام شرعي چندان ساده نيست. اين لايحه اگرچه خاص است و صرفاً تصادفات رانندگي را شامل مي شود، در عين حال در همين اندازه هم اقدامي اصلاح طلبانه به حساب مي آيد که بايد آن را به فال نيک گرفت و ارج نهاد.